متن کامل پایان نامه اقباض

متن کامل پایان نامه اقباض

متن کامل پایان نامه اقباض

است که رهن با قبض کامل می شود… معنای کامل نشدن رهن بدون قبض، این است که قبض جزء سبب لزوم عقد نسبت به راهن است، مانند قبض هبه در ارتباط با متهب»
محقق حلّی : « و اگر رهن کند چیزی را که صحیح نیست قبض دادن آن، مثل مرغ در هوا و ماهی در دریا، صحیح نیست رهن آن و همچنین است، اگر چیزی باشد که صحیح باشد قبض دادن آن لکن به قبض ندهد آن را.»
دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی که به نظر ایشان فوقاً اشاره شد : «اعمالی که بین متعاقدین عقد رهن قبل از اقباض صورت گرفته باطل و خلاف قانون نیست و اگر باطل بوده باشد اقباض رهینه نمی تواند باطل را صحیح کند مثلاً اگر راهن، صغیر بوده آیا اقباض رهینه عقد رهن باطل را صحیح می کند؟ بدیهی است که مقصود از صحت در ماده 772 ق.م. فعلیّت تأثیر عقد رهن است یعنی ذاتاً صحیح بوده ولی آثار قانونی آن موقعی ظاهر می شود که اقباض هم محقق شده باشد.»
دکتر سیدحسن امامی «قبض در عقد رهن مانند قبض در عقد حق انتفاع، وقف و هبه جزء سبب است و شرط صحت و تحقق عقد می باشد و چنانچه عین مرهونه به قبض مرتهن داده نشود عقد بدون اثر خواهد بود.»
سه دیدگاه مختلف در فقه امامیه در خصوص اثر قبض نسبت به صحت یا لزوم در عقد رهن وجود دارد که عناوین آن را در بالا ذکر نمودیم این سه نظر عبارتند از :
1- قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است و بدون آن عقد واقع نمی شود. ایجاب و قبول اثر ندارد.
2- عقد رهن با ایجاب وقبول واقع می شود و اجرای مفاد آن نیز بر راهن لازم است: یعنی قبض مال مرهون هیچ نقشی در نفوذ عقد رهن ندارد.
3- با ایجاب و قبول عقد واقع می شود ولی راهن به قبض الزام نمی شود و پای بند به مفاد آن نیست .
علی ایحال هر چند قبض را شرط صحت عقد بدانیم اما الزام راهن به قبض مال مرهونه ممکن نیست، چراکه تا قبض صورت نگیرد عقد رهن کامل نمی شود و متعاقباً تا عقد رهن کامل نشود راهن تعهدی نسبت به طرف مقابل ندارد، در نتیجه از مجموع این دانسته ها می توان این گونه نتیجه گرفت که عقد رهن دارای سه رکن اساسی است :
1- ایجاب
2- قبول
3- قبض
تا هنگامی که رکن سوم محقق نشده است ارکان عقد کامل نبوده و تا عقد کامل نشود تعهدی نیز مستقر نمی گردد. اما اگر قبض نقشی در صحت عقد رهن نداشته باشد و به عبارت دیگر شرط صحت رهن نباشد، اعم از اینکه شرط لزوم باشد یا نباشد تا زمانی که عقد رهن فسخ نشده است مرتهن حق دارد الزام راهن را به قبض مال مرهونه بخواهد. النهایه چنانچه قبض شرط لزوم عقد رهن باشد و مرتهن الزام راهن را به قبض مال مورد رهن تقاضا کند، راهن می تواند با فسخ عقد رهن، خود را از زیر بار این تعهد رها سازد. لکن تا زمانی که عقد رهن را فسخ نکرده است، باید به پیمانی که با مرتهن بسته است پایبند باشد وتعهد به قبض مال مرهونه هم بخشی از این پیمان است.
مضافاً اینکه، اگر حصول قبض را شرط صحت عقد رهن بدانیم به دو موقوله نیز باید توجه نمود این دو عبارتند از :
الف) لزوم اهلیت طرفین در زمان قبض : با توجه به آنچه بیان شد مشخص گردید که به موجب قانون قبض شرط صحت عقد رهن است، حال برای صحت قبض همانطور که در هر عقدی ایجاب و قبول که دو رکن اساسی عقد هستند، اهلیت طرفین نیز لازم به نظر می رسد و خود می تواند شرطی باشد برای صحت قبض عین مرهونه، از این روی قانونگذار در ماده 190 ق.م در مقام بیان شرایط اساسی برای صحت معامله اهلیّت طرفین معامله را یکی از موارد لازم بر شمارده است و به لحاظ اهمیت این رکن در بند 2 این ماده این موضوع را تصریح نموده است.
بنابراین اگر قبل از تحقق قبض در عقد رهن، یکی از طرفین یا هر دوی آنها محجور شوند یا فوت نمایند عقد رهن باطل می شود، همچنان که اگر بعد از ایجاب و قبل از آمدن قبول از ناحیه مرتهن یکی از طرفین محجور شود یا فوت نماید.
اما مورد دیگر اختصاص دارد به رضایت راهن در قبض مال مرهونه از سوی مرتهن زیرا قصد و رضای طرفین نیز از موارد دیگر شرایط اساسی صحت ماملات بوده و این مهم در قبض مال مورد رهن همچون اهلیت طرفین ضروری به نظر می رسد.
ب) لزوم اذن راهن در قبض مال مرهونه : چنانچه قبض شرط صحت عقد باشد، باید به اذن راهن انجام گیرد و بدون اذن او اثری برآن مترتب نیست. زیرا وقتی قبض شرط صحت است، یکی از ارکان عقد بشمار می رود، و با توضیحاتی که در بالا ارائه نمودیم تحقق این رکن هم مانند سایر ارکان آن می بایست با تراضی تحقق پیدا کند، و قبض بدون تراضی به لحاظ حقوقی فاقد اثر می باشد. همه عقود معین مشمول این قاعده نیستند به عنوان مثال در عقد بیع که قبض شرط تحقق آن نیست و در وقوع آن نقشی ندارد؛ قبض بدون رضایت بایع هم صحیح و معتبر است چنانکه در ماده 374 ق.م. آمده است : «درحصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.»
موارد ذیل جنبه های جانبی قبض است که می بایست بررسی گردد :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- امکان توکیل در قبض : در خصوص قبض که عقد رهن را به واسطه شرط صحت در جایگاه عقود عینی قرار داده است مواردی دیگر را هم به موجب قانون با دقت نظر می توان دریافت، به عنوان مثال در ماده 772 ق.م. به این مطلب اشاره شده است که «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.» منطوق این ماده نشان از امکان توکیل در قبض را بیان می دارد؛ بنابراین مال مرهونه ممکن است به قبض کسی غیر از مرتهن داده شود. همانطور که اصولاً تمامیت عقد از جمله ایجاب و قبول و قبض ممکن است توسط شخصی ثالث وکالتاً انجام شود، امکان انشاء جزئی از عقد نیز توسط وکیل ممکن به نظر می رسد و در حقیقت ماده 772 ق.م. به این مطلب اشاره دارد.
در نتیجه می توان صور مختلف قبض در عقد رهن را به سه شکل مطرح نمود :
1- راهن شخصی را وکیل کند که مال مرهونه را به قبض مرتهن بدهد.
2- مرتهن شخصی را وکیل کند که مال مرهونه را قبض نماید.
3– طرفین عقد شخص واحدی را در قبض و اقباض وکیل نمایند.
اما تحقق قبض عین مرهونه باید به چه صورت باشد. در ادامه به مطالبی در خصوص ماهیت قبض خواهیم پرداخت.
2- تحقق قبض : در مورد نحوه تحقق قبض، عرف قضاوت می نماید و به اصطلاح قبض هر شیء برحسب نوع آن متفاوت است از این روی قبض در مال منقول با غیرمنقول مفهومی متفاوت دارد، و آنچه ظاهراً عرف آن را قبض تلقی می نماید همان استیلای مادی مرتهن بر مال مرهونه است.
در این خصوص بعضی از نویسندگان قانون مدنی در مورد قبض می گویند: «هرگاه که عین مرهونه به گونه ای در اختیار مرتهن قرار گیرد که در دید عرف استیلای معنوی او بر توقیف و فروش آن تأمین شود، قبض تحقق یافته است، هر چند که تسلیم مادی نیز انجام نشده باشد.»
طبق این نظریه می توان ثبت سند رهنی یک باب خانه را، در دفتر خانه، قبض آن شمرد، هر چند از نظر مادی این خانه در اختیار مالک (راهن) باشد و او از آن استیفای منفعت کند.
بند پنجم : عدم ذکر مدت برای رهن
رهن از عقودی است که در آن تعیین أجل برای تأدیه دین معنا پیدا نمی کند. به همین سبب فقهای امامیه شرط صحت رهن را دوام آن می دانند چراکه رهن برای وثیقه دین است و تا زمانی که دین باقی است وثیقه نیز باقی خواهد ماند و تعیین مدت برای عقد رهن موجبات بطلان آن را فراهم می آورد.
همانطور که پیشتر اشاره کردیم عقد رهن از جمله عقود تبعی است، منظور از تبعی بودن در این عقد این است که استواری رهن به واسطه وجود دین راهن می باشد به بیان دیگر مادامی که مدیون دین خود را اداء ننموده عقد رهن به تبع دین پابرجاست.
قانون مدنی در مقررات خود در خصوص عقد رهن صراحتی راجع به ممنوعیت تعیین مدت ندارد و به نوعی قانونگذار از بیان آن غافل شده است. اما بنای عقلی منافات آن را با فلسفه عقد رهن نشان می دهد. تعیین مدت از سوی طرفین عقد می تواند دو جنبه داشته باشد.
اول اینکه متعاقدین قصد دارند با انقضای مدت مال مورد رهن منفک گردد حتی اگر دین تأدیه نشده باشد تا اینکه تا انقضای مدت تعیین شده رهن باقی بماند که این مخالف اصول می باشد.
دوم اینکه قصد دارند مدتی بیش از مدت ایفای تعهد در نظر بگیرند تا اگر در این مدت مرتهن از حقوق خود اعراض نمود و درخواستی برای فروش نداشت، دین باقی و رهن آزاد گردد. البته این عقیده موافق و مخالفانی نیز دارد.

بند ششم : قابلیت فروش عین مرهونه
می دانیم که مرتهن می تواند در صورت عدم وصول طلب از سوی راهن هر زمان که بخواهد عین مرهونه را بفروشد و از ثمن آن استیفای طلب نماید این امر را قانونگذار نیز به صراحت در قانون بیان نموده است. اما لازمه این امر به رهن گذاردن مالی است که امکان فروش آن در روز موعود وجود داشته باشد. در نتیجه عین مرهونه ای که مصداق دین در عقد رهن است و به وثیقه گذارده میشود می بایست قابلیت فروش را داشته باشد از این روی دیون و یا وجه نقد را نمی تواند موضوع عقد رهن قرار داد زیرا مرتهن قادر نخواهد بود در صورت عدم پرداخت طلب خود از جانب راهن از ثمن حاصل از فروش عین مرهونه استیفاء طلب کند بنابراین اگر طبیعت مال مرهونه به نوعی باشد که امکان فروش آن وجود نداشته باشد، عقد رهن صحیح نیست. فروش می بایست به وسیله راهن یا در حضور او صورت پذیرد و از آنجا که در عقد رهن اصل بر فروش عین مرهونه نیست باید در رعایت حقوق متعاقدین دقت نظر داشت. چراکه راهن فقط به میزان وثیقه مدیون است و شاید مالی که به رهن داده ارزش بیشتری نسبت به میزان بدهی او داشته باشد. رعایت حقوق متوجه مرتهن نیز می باشد چرا که او میتواند در صورت تعلّل راهن از پرداخت؛ با توسل به قوای دولتی از مقامات صالحه برای الزام وی استفاده نموده و یا از طریق اخذ وکالت در فروش عین مرهونه در جهت احقاق حق خود عمل نماید.
آیا فروش مال مرهونه با حق مرتهن منافات دارد؟
گروهی از نویسندگان به طور مطلق فروش عین مرهونه را بدون اذن مرتهن مجاز نشمرده اند یا گفتهاند راهن نمی تواند مورد رهن را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد، ولی با این قید حق انتقال به غیر را دارد، زیرا این انتقال ضرری به حق مرتهن وارد نمی کند.
این قید از نظر رعایت حق خریدار مفید است، ولی باید دانست انتقال عین مرهونه زیانی به اصل حق مرتهن نمی رساند. حق مرتهن حق عینی است و با تغییر مالک از بین نمی رود مالک نیز بیش از آنچه دارد و به دیگران منتقل نمی سازد بنابراین، در هرحال مورد رهن همچنان در گرو حق مرتهن است و برای حفظ این حق نیازی به مقید ساختن بیع و اشاره به حق مرتهن نیست. این قید را قانون بر خریدار تحمیل می کند، زیرا خریدار نمی تواند حقی بیشتر از انتقال دهنده داشته باشد.

با این ترتیب، از نظر رعایت مادۀ 793 ق.م.، در نفوذ بیع نباید تردید کرد و تنها مسأله ای که باقی می ماند اینست که، هرگاه خریدار از وجود رهن آگاه نباشد، چگونه می تواند از ضرر خویش جلوگیری کند؟ یافتن پاسخ این مسأله نیز دشوار نیست. زیرا وضع خریدار در این مورد مانند کسی است که مالی را به گمان آزاد بودن خریداری نموده و بعد دریافته است که حق انتفاع از مبیع به دیگری تعلق دارد. پس، ماده 53 ق.م. در این حالت نیز می توان اجرا کرد و به خریدار حق فسخ معامله را داد.
از لحن ماده 34 مکرر منسوخه ق.ث. نیز چنین بر میآمد که قانونگذار بر بدهکار اجازه نداده است که پیش از آزاد ساختن عین مرهونه آن را به دیگری منتقل سازد. چرا که اصلاحیه اختیار بدهکار دربارۀ رهن مجدد عین با حفظ حقوق بستانکار مقدم حذف شده و به جای آن چنین آمده است که : «در کلیۀ معاملات مذکور در مادۀ 34 این قانون بدهکار می تواند، با تودیع کلیۀ بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کنندۀ سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید…» بدین ترتیب، قانونگذار در مقام بیان اختیار راهن به جای اشاره به امکان معامله با قید حق بستانکار، تنها راهی را که نشان داده آزاد ساختن عین مرهونه است لیکن در این خصوص اضافه می گردد با توجه به اینکه در حال حاضر به موجب متن روزنامه رسمی شماره 18368 مورخ 28/12/1386 مقررات ماده 34 مکرر ق.ث. از مواد قانونی حذف شده است مطلب فوق صرفاً جهت دلیلی بر امکان انتقال عین مرهونه بیان شد که علیرغم حذف این ماده کماکان امکان فروش عین مرهونه با رعایت و حفظ حقوق مرتهن به واسطه مقررات دیگری از سوی قانونگذار جاری است.

به عنوان نمونه ماده 229 ق.ا.ح. نیز، که تصرفات ناقل ورثه را بدون اجازۀ بستانکاران در ترکه (وثیقۀ عمومی طلبکاران) نافذ نمی داند این نظر را تقویت می کند که راهن حق انتقال مورد رهن را بدون اذن مرتهن به دیگران ندارد.
بنابراین هرگاه محکومٌ له مال محکومٌ علیه را که در رهن می باشد توقیف نماید، جهت استیفاء طلب بایستی حقوق مرتهن را پرداخت و سپس طلب خود را تأمین نماید.

بند هفتم : قابلیت تملک و تصرف مرتهن در عین مرهونه
در عقد رهن مالکیت از آن راهن است و حق او به واسطه عقد رهن از بین نرفته و محفوظ است. صرفاً راهن در تصرفات خود نسبت به عین مرهونه تا زمان اداء دین محدود می شود، لیکن مالی که به رهن می گذارد بایستی قابلیت تملک را داشته باشد چرا که این ویژگی می بایست در هر مالی که فروش و یا انتقال آن ممکن است وجود داشته باشد باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مهارت افراد قابلیت تملک را ندارد و قائم به شخص است از این روی به دلیل عدم تملیک نمی تواند موضوع عقد رهن واقع گردد. قابلیت تملک عین مرهونه جایی لزوم خود را نشان می دهد که راهن از تعهد خود نسبت به پرداخت دین سر باز زده و مرتهن در صدد فروش مال و استیفاء طلب خود از ثمن مال بر می آید چراکه با فروش مال مالکیت عین به شخص دیگری انتقال می یابد. فروش مال مورد رهن که وثیقه طلب است می تواند توسط شخص راهن یا به وکالت از او و یا با پیش بینی شرط ضمن عقد در شرایط خاص صورت پذیرد.
عدم تملک مرتهن تا جایی موضوع بحث بوده که حتی شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به وی باطل اعلام شده است چرا که ماهیت چنین شرطی مورد سوء استفاده سود جویان قرار می گرفت درکتب حقوق آمده است «مفاد این شرط همان نتیجه ای است که سرمایه داران و رباخواران در بیع شرط می گرفتند و در برابر وامی که به صاحب ملک می دادند، ملکی را که چندین برابر آن ارزش داشت به طور صوری میخریدند و در واقع تصاحب می کردند. تدوین مواد 33 و 34 ق.ث. و ایجاد عنوان معامله با حق استرداد و سلب اثر تملیکی از بیع شرط برای جلوگیری از چنین تقلبی نسبت به قانون صورت گرفت.»
اما درخصوص تصرف مرتهن در عین مرهونه با بررسی این موضوع در کتب حقوقی چنین می توان نتیجه گرفت که مرتهن با داشتن حق عینی بر عین مرهونه حدود اختیارات مالک را در مال خود محدود می نماید؛ از این روی قانونگذار در بیان این امر دو ماده از قانون مدنی را به این موضوع اختصاص داده است ابتدا در ماده 793 مقرر میدارد : «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.» و در ماده 794 آمده است : «راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفاتی دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است.» همانطور که از منطوق مواد مذکور پیداست راهن و مرتهن هر یک موظف به رعایت حقوق یکدیگر در عقد هستند و نمی توانند از حدود اختیارات و الزامات قانونی عدول نمایند.
مرتهن نسبت به عین مرهونه مالکیت عینی دارد و این به معنای همان محدودیت راهن (مالک) در مال خود است؛ اما در خصوص حدود و صغور این تصرفات نظریات مختلفی ارائه شده است.
یک دیدگاه، نظرات فقهای امامیه است آنان بر این باورند که هیچیک از راهن و مرتهن حق هیچگونه تصرفاتی در مال مورد رهن نداشته و استدلال آنان این است که عدم تصرف راهن در مال خویش، خود اهرم

 

مدیر

پایان نامه حقوق

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT